كتبت بتول عصام

تُعد تراخيص المحال العامة من الملفات التي تتطلب التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة النشاط، في إطار تنظيم عمل المحال والحفاظ على حقوق الدولة، ومنع استمرار الأنشطة المخالفة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية التزام أصحاب المحال العامة باستخراج التراخيص اللازمة، واستيفاء الاشتراطات المقررة، وعدم ممارسة الأنشطة بالمخالفة للقواعد المنظمة مع ضرورة مراجعة الجهات المختصة بالأحياء والمراكز التكنولوجية للتعرف على الإجراءات المطلوبة بحسب طبيعة كل نشاط.

تخضع المحال غير المرخصة للإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل الغلق والتشميع عند ثبوت المخالفة، مع ضرورة استيفاء إجراءات الترخيص قبل استئناف النشاط وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الوزارة على أهمية عدم تجاهل الإجراءات القانونية أو استمرار النشاط بالمخالفة للاشتراطات، مع الالتزام بما تقرره الجهات المختصة بشأن توفيق الأوضاع واستكمال المستندات المطلوبة.

تتولى الوحدات المحلية متابعة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب متابعة الإشغالات والتعديات المرتبطة بالأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة التجاوزات التي تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مشددة على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء مهامهم.