يُلزم التعديل الجديد الحكومة بتوفير الكتب المدرسية المُعَدَّة مركزياً من قِبل خبراء تختارهم وزارة التعليم، وفق مبدأ 'كتاب واحد لجميع المدارس'، في حين كان النظام السابق يتيح لمجموعات مؤلفين التعاون مع دور نشر مختلفة، ثم عرض كتبهم على الوزارة لتقييمها واعتمادها قبل أن تختار المدارس من بينها.

وأثار القرار اعتراضات واسعة من جمعية صناعة الكتاب الجورجية، واتحاد الناشرين الأوروبيين للكتب التعليمية، وشخصيات في الاتحاد الدولي للناشرين، الذين حذروا من تقييد حرية النشر، وانحسار التنوع المحتواوي، وتهديد الاستقلالية المهنية للمعلمين، وتراجع المنافسة والإبداع في قطاع النشر التعليمي، مشددين على ضرورة إشراك الخبراء المستقلين والمعلمين وأوساط الأكاديميا في إعداد واعتماد الكتب، وضرورة التشاور المهني الواسع وتقييم المخاطر قبل تطبيق أي تغيير جوهري.

وأشارت جمعية صناعة الكتاب الجورجية إلى أن الدستور الجورجي يكفل الحق في التعليم واختيار شكله، ويحمي حرية الفكر وتلقي المعلومات، كما استندت في موقفها إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تدعو إلى تنمية شخصية الطفل وقدراته العقلية والبدنية، وإعداده لحياة مسؤولة في مجتمع حر، ولفتت إلى أن جودة التعليم لا تقاس بتوحيد المحتوى فقط، بل بمدى تمكين الطلاب من طرح الأسئلة، وتحليل وجهات النظر المختلفة، وتكوين آراء مستقلة.