قال الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، إن مجلس النواب ينعقد يوم الاثنين المقبل؛ لاستكمال الاستماع إلى باقي الأعضاء طالبي الكلمة، بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفويض لدعم أمن المملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن الرئيس السيسي يشدد دائمًا على أن مصر دولة سلام وداعية له، ويظل المسار الدبلوماسي الخيار الرئيسي للدولة إذا كان يضمن حمايتها من الانخراط في أي صراعات، لافتا إلى أن كل أعضاء المجلس الذين تحدثوا حتى الآن - والبالغ عددهم قرابة 150 عضوا من إجمالي نحو 500 طالب للكلمة- استهلوا كلماتهم بالتأكيد على استمرار المساعي الدبلوماسية والحلول التفاوضية، وتأييد مبادرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتبارها الحل الأفضل من أي شيء آخر.

وذكر أن كلمتي الغالبية من النواب جمعتا بين مسارين متكاملين، أولهما التوجيه نحو المسار الدبلوماسي والحل التفاوضي، وثانيهما التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها إذا ما أرادت ذلك، بعد التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

ونوه أن عدد طالبي الكلمة يُعد "أمرًا غير مسبوق"، موضحا أن القضايا المعتادة تشهد الاكتفاء بكلمة رئيس الكتلة أو الهيئة البرلمانية للتعبير عن تكتله السياسي، ولكن هذا الموضوع شهد رغبة من النواب في التحدث بشكل فردي للتعبير عن آرائهم وناخبيهم من الشعب.

وأضاف أن هيئة مكتب المجلس منحت الفرصة لكل المتقدمين باختلاف انتماءاتهم الحزبية، مشيرا إلى أن لائحة المجلس تحدد دقيقتين لحديث العضو، إلا أن معظم النواب تجاوزوا هذا الفاصل الزمني ليتحدث العضو لمدة 4 أو 5 دقائق.

وأوضح أن "الغالبية العظمى ممن تحدثوا حتى الآن تنصب آراؤهم ناحية الموافقة على تفويض الرئيس السيسي في الدفاع عن المملكة العربية السعودية"، قائلا إن المحصلة النهائية تستقر على التأييد، بالرغم من وجود بعض التساؤلات والاستفسارات.

وأشار إلى أن الأعضاء يُتاح لهم "الحد الأدنى من المعلومات المسموح بتداولها" لاتخاذ القرار ولذلك أُحيطت الجلسة بالسرية، مؤكدا أن هناك معلومات ذات طابع استراتيجي لا تتاح للنواب، ومن هنا جاء مبدأ تفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وأكد أن الموضوع يكتسب أهمية استراتيجية وعسكرية بالغة تمنع مناقشة تفاصيله في العلن، لافتا إلى حضور مندوبين يمثلون القوات المسلحة داخل قاعة النقاش؛ للرد على بعض استفسارات النواب في حدود البيانات والمعلومات المتاح تقديمها.

وأعرب عن ترحيب مشاركة البرلمان في لجنة الحكماء المقترحة ببيان الأزهر الشريف لرأب الصدع، مؤكدا أن عددًا كبيرًا من الأعضاء أعلنوا استعدادهم للمشاركة فيها.