توقعت الحكومة المغربية استقرار عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، رغم زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وإقرار تخفيضات ضريبية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الجمعة، خلال عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان.

وقال لقجع إن الاقتصاد المغربي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% العام المقبل، مقارنة بنحو 4.7% خلال العام الجاري، بافتراض تحقيق محصول زراعي متوسط.

وتأتي التوقعات الاقتصادية عقب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، بعد انتخابات 23 سبتمبر/أيلول، وضعت ضمن أولوياتها تحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب، في أعقاب احتجاجات قادها شبان من جيل زد وأزمة الهجرة في سبتة خلال يوليو/تموز.

وانتقد لقجع النموذج الاقتصادي الذي أعطى، بحسب قوله، الأولوية لقوى السوق على حساب التنظيم، معتبرا أنه أسهم في إضعاف السياسات الاجتماعية وتشجيع الاحتكارات والسعي وراء الريع والأرباح السريعة.

ودعا إلى تعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع الحفاظ على السيادة في مجالي الغذاء والطاقة، منتقدا ما وصفه بـ«الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة».

وفي إطار خطتها الاجتماعية، تعتزم الحكومة تخصيص 62 مليار درهم، ما يعادل نحو 6.3 مليارات دولار، خلال العام المقبل لتحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية والحد من التفاوتات.

وتشمل الإجراءات إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية، وتشجيع تشغيل الشباب، وإعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم شهريا من ضريبة الدخل، وهي فئة تمثل نحو 87% من إجمالي الموظفين، إلى جانب زيادة المعاشات التقاعدية وتقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة ودعم فواتير الكهرباء.