ويستهدف الطلب تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة لضبط الأسواق، بعدما أشار مقدموه إلى ارتفاع الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، نتيجة الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

كما يركّز الطلب على ثلاثة محاور رئيسية: خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وفاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لسلاسل الإمداد، ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية حقوق المستهلك وضمان توافر السلع وجودتها والتعامل مع المخالفات ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأوضح النائب زين العابدين كامل أن المتابعة الميدانية كشفت عن مظاهر لعدم الانضباط السعري، وتفاوت في أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، ما يستدعي تقييم منظومة الرقابة الحالية ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، وبلورة توصيات تشريعية وتنفيذية تعزز الحوكمة الاقتصادية وترسخ العدالة السعرية.