قال النائب مجدي مرشد إن مناقشة ملف الطاقة تكتسب أهمية في ظل ارتباطه بمختلف مسارات التنمية الاقتصادية وتأثيره المباشر في الصناعة والاستثمار وتكاليف الإنتاج، موضحًا أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة لم يعد ملفًا قطاعيًا فقط، بل قضية ترتبط بقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن استقرار إمدادات الطاقة يؤثر في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، وأن التنسيق بين خطط الطاقة والسياسات الصناعية ضرورة لدعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أن التحديات المرتبطة بالطاقة تستدعي التخطيط العلمي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والتوسع في الحلول المستدامة. وأكد أن تطوير المنظومة يجب أن يراعي انعكاساتها على المواطنين من حيث تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وأن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المتخصصة جزء أساسي من الاستعداد لمستقبل الطاقة. وشدد على أهمية استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء لوضع رؤى قابلة للتطبيق.

ونبه إلى أن تطوير القطاع يتطلب تهيئة بيئة استثمارية واضحة وتيسير الإجراءات وتحديث الأطر المنظمة، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا الحديثة. وشدد على دعم البحث العلمي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة باعتبارهما مسارين لتعزيز القدرات المحلية وتوفير فرص العمل وزيادة مشاركة الشركات المصرية في المشروعات.