وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين المصرية والنمساوية، وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها غسل الأموال والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وناقش الجانبان آليات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، وتطوير المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل الأدلة والمعلومات، كما أكد النائب العام حرص النيابة العامة المصرية على توطيد التعاون مع نظيراتها الأوروبية وسرعة الاستجابة لطلبات التعاون الدولي، وتناول اللقاء تبادل الخبرات القضائية والفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات، وختم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتطوير آليات التعاون بما يدعم سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى خلال مشاركة النائب العام في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي عُقد في فيينا من ١٩ إلى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦.