وخلال اللقاء، عرض المستشار محمد شوقي النائب العام رؤية النيابة العامة المصرية الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، عبر الاستفادة من خبراتها القضائية والفنية وبنية التدريب المتطورة لديها، بهدف بناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في العدالة الجنائية.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية النساء والفتيات، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات في مواجهة الأنماط الجديدة للجريمة المنظمة. وأعربت مونيكا جوما عن ترحيبها بالرؤية المصرية، وأشادت بالدور الريادي لمصر في دعم العدالة الجنائية، وبالشراكة القائمة مع النيابة العامة، وبمبادرتها الدولية بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية. واتفق الطرفان على وضع ترتيبات تنفيذية لبرامج تعاون وتدريب مشتركة، وتحديد المجالات ذات الأولوية وآليات التنفيذ لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية.