ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي أقر طرح مشروعات جديدة في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء، ومشروع لتتبع السلع الاستراتيجية، ضمن إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم وزير النقل والكهرباء والمالية والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشملت الموافقات ثلاثة مشروعات أولية: محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية مياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، وحق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها. كما وافقت اللجنة على برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة الصرف الصناعي في الإسكندرية والجيزة والبحيرة وبورسعيد، وعلى مشروع تحلية مركزي في بورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع آخر في السويس يخدم المحافظة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة. وتمت الموافقة أيضًا على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» لتنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية.

وتستند جميع المشروعات المُوافَق عليها إلى أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، وتهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية والتشغيلية للقطاع الخاص، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.