أكد الحسيني أحمد، خبير الضرائب، أن إعلان مصلحة الضرائب المصرية توقيع شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس»، التابعة لوزارة المالية، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية المصرية، والانتقال من مجرد رقمنة المعاملات إلى توظيف البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.

وأوضح الحسيني أحمد أن المنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لإدارة الحالات المرتبطة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، من شأنها دعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على المعاملات، وتحسين آليات المتابعة، وتحديد الحالات التي تستلزم المراجعة وفقًا لمعايير تحليلية وأولويات واضحة، بما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي والحد من فرص التهرب.

وأضاف خبير الضرائب أن أهمية هذه الشراكة لا تقتصر على تطوير الأدوات التكنولوجية المستخدمة داخل مصلحة الضرائب، بل تمتد إلى تحسين كفاءة إدارة البيانات وتكاملها، وتوفير معلومات أكثر دقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، وتوجيه الموارد الرقابية إلى الحالات الأكثر احتياجًا للفحص والمراجعة.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام أدوات تحليل البيانات يمثل تطورًا مهمًا في أساليب الإدارة الضريبية الحديثة، خاصة في ظل التوسع المستمر في تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وما ينتج عنهما من بيانات يمكن الاستفادة منها في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

الحسيني أحمد: تحليل البيانات يعزز العدالة الضريبية ويرفع كفاءة التحصيل

وأكد الحسيني أحمد أن تطوير آليات تحليل البيانات وربطها بمنظومة العمل الضريبي يمكن أن يسهم في تعزيز العدالة الضريبية، من خلال تحسين القدرة على اكتشاف حالات عدم الالتزام، والحد من الفجوات التي قد تؤدي إلى ضياع مستحقات الدولة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للفحص والمراجعة.

وأوضح أن الاعتماد على البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة يساعد كذلك في تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتطوير أساليب تقييم المخاطر الضريبية، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والسرعة في التعامل مع الحالات المختلفة، ويمنح الإدارة الضريبية قدرة أفضل على متابعة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بمدى تكامل قواعد البيانات، وجودة المعلومات المتاحة، وكفاءة التشغيل الفني، فضلًا عن الالتزام بمعايير أمن المعلومات وحماية سرية البيانات الضريبية، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء منظومة رقمية موثوقة ومستدامة.

«إي تاكس» تدعم تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الضريبية

ولفت خبير الضرائب إلى أن حزمة الخدمات التي تستند إليها الشراكة، والتي تشمل التحليل والتصميم والتطوير، وبناء مستودعات البيانات وإدارتها، وتكامل المعلومات، والاستضافة والتشغيل الفني، والدعم الفني وتأمين التطبيقات، تعكس أهمية توفير بنية تكنولوجية متكاملة تضمن استمرارية المنظومة وكفاءة أدائها.

وأشار إلى أن تطوير البنية التكنولوجية لا بد أن يصاحبه الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ورفع قدراتها على التعامل مع أدوات التحليل الحديثة، إلى جانب المتابعة المستمرة لكفاءة الأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات العمل الضريبي.

التحول الرقمي يدعم مناخ الاستثمار والامتثال الضريبي

وشدد الحسيني أحمد على أن تطوير المنظومة الضريبية رقميًا يمكن أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، من خلال تعزيز الشفافية وتطوير إجراءات المتابعة وتحسين كفاءة الخدمات، بما يساعد الممولين الملتزمين على أداء التزاماتهم بصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة «إي تاكس» تمثل خطوة ضمن مسار تحديث الإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن تحقيق أقصى استفادة منها يتطلب ضمان دقة البيانات، وحماية المعلومات، وتكامل الأنظمة، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، بما يدعم بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، ويسهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.