تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل محدود خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، رغم الانخفاض الحاد الذي شهدته الأوقية عالميا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما حد من تأثير الهبوط العالمي على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية، وفقا للتحليل الفني لمنصة جولد بيليون.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نحو 6290 جنيها، بعد أن افتتح تداولات الجمعة عند 6280 جنيها، وأغلق عند 6290 جنيها، بينما يواصل المعدن الأصفر التحرك دون مستوى 6300 جنيه، الذي فشل في اختراقه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

- سعر الذهب عيار 24: 7189 جنيها.
- سعر الذهب عيار 21: 6290 جنيها.
- سعر الذهب عيار 18: 5391 جنيها.
- سعر الذهب عيار 14: 4193 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: 50320 جنيها.

وأوضحت جولد بيليون أن الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب، بعدما تجاوز الدولار مستوى 55 جنيها في البنوك خلال تعاملات أمس، مسجلا مستويات قياسية جديدة.

وأرجعت المنصة الضغوط على سعر الصرف إلى استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل، ما يزيد تكلفة واردات الطاقة ويرفع الطلب على العملات الأجنبية.

وسجلت أسواق الدين المصرية صافي مبيعات من المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 711 مليون دولار خلال تعاملات الخميس، لتصل قيمة التخارج خلال أربعة أيام متتالية إلى نحو 1.83 مليار دولار، بحسب بيانات التقرير الفني لجولد بيليون.

وتؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى زيادة الطلب على الدولار لتسوية حسابات المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والشحن، وهو ما يضيف ضغوطا على سوق الصرف.

وأشارت جولد بيليون إلى أن الذهب عيار 21 حاول خلال الأسبوع الماضي تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام، لكنه لم يتمكن من الاستقرار فوقه، رغم تسجيله مستوى 6340 جنيها خلال تعاملات الخميس، قبل أن يتراجع متأثرا بالهبوط الحاد في الأوقية العالمية.

وترى المنصة أن استمرار التداول دون مستوى 6300 جنيه يعكس حاجة السوق إلى زخم صعودي أكبر لاختراق هذه المقاومة، في ظل التوازن بين الضغوط العالمية الناتجة عن انخفاض الأوقية والدعم الذي يوفره ارتفاع الدولار في مصر.

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال منتدى مصر 2026، تمسك البنك بسياسة مرونة سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحركات العملة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية تعد أمرا طبيعيا.

وأوضح أن ثبات سعر الصرف في ظل هذه الظروف كان يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق، لافتا إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص جانب من صدمة الحرب الإيرانية وتداعياتها.