وأشار خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» إلى أن الهيئة تسعى لتحويل نفسها إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع الإمكانيات التصنيعية بالقطاعات الصناعية والخبرات والقدرات الخاصة والاستثمارات والشراكات الأجنبية. ولفت إلى امتلاك الهيئة 14 مصنعاً وشركة، وقوة عاملة تبلغ نحو 12 ألف عامل.

وأوضح أن المستهدفات الاستراتيجية تشمل تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم ابتكارات الشباب، وإبرام 6 شراكات دولية مع شركات تصنيع معدات أصلية خلال 2027، وهدف تحقيق نمو 20% في الصادرات. كما ذكر دعم 4 نماذج لابتكارات شبابية وشركات ناشئة في مجالات الزراعة والمياه والصحة والمدن الذكية والفصول الذكية. وعرضت الهيئة خلال المنتدى نماذج لتوطين تكنولوجيا التصنيع وفق معايير الجودة العالمية، وفتح منافذ تصدير جديدة، ودورها في المشروعات التنموية محلياً وفي الدول الإفريقية الشقيقة.

وشملت المشاركة عرض أوراق عمل تطبيقية حول المسارات الفاعلة لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وسبل تحسين بيئة العمل، ومستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، وتوافق التعليم والتدريب مع احتياجات المصانع، إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية وتوطين الصناعات المتطورة وتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة عبر القدرات التصنيعية والكوادر البشرية المؤهلة.