تقدمت زوجة بطلب خلع بعد مرور ثمانية أشهر على زواجها، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما تصاعدت لدرجة جعلت استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً، وأنها لم تعد ترى سبيلاً للبقاء في العلاقة.

وأفادت بأنها أقامت ست دعاوى حبس ضد زوجها بسبب امتناعه عن سداد أجر مسكن الزوجية والنفقات ومصروفات المرافق، كما ادعت أنه باع منقولاتها ومصوغاتها الذهبية دون إذن كتابي منها، وطلبت تعويضاً قدره مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى مطالبتها بتغطية مصروفات علاجية تكفلتها أثناء حملها، ووصفته بأنه تركها تواجه التزامات مالية متراكمة دون تحمل مسؤولياته.

وزادت أن الخلافات شملت اتهامات بالتهديد والتخلي عن المسؤوليات الزوجية، وأنها شعرت بالخوف على حياتها جراء بعض تصرفاته.