أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" اليوم، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.

كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.

وفيما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوصيات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لهذه المستهدفات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.