كتب: سيد الخلفاوى

تتواصل الجهود التنفيذية بمحافظة القاهرة لتنظيم أوضاع المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة والشركات الوطنية، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والشركات القابضة لتسوية الملفات العقارية بالعديد من المناطق التاريخية والعشوائية السابقة.

يهدف البروتوكول الجديد إلى تسوية وتقنين الحالات التي تتوافر بشأنها الشروط والضوابط القانونية والفنية والمالية لتقنين الأوضاع بمناطق عزبة خير الله ومحيط اسطبل عنتر، بما يكفل الحفاظ على حقوق شركة المعادي للتنمية والتعمير واستيفاء مستحقاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين الأوضاع، وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمة لعمل الشركة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة لشركة المعادي بمنطقة عزبة خير الله ومحيط أسطبل عنتر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والشركة وتنظيم أوضاع المواطنين وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

جاءت استعانة شركة المعادي للتنمية والتعمير بمحافظة القاهرة استنادًا إلى ما تمتلكه المحافظة من أجهزة وخبرات فنية وتنفيذية لازمة لأعمال الحصر والمعاينة والرفع المساحي، إلى جانب قدرتها على تلقي وفحص طلبات التقنين ومتابعة كافة إجراءاتها الرسمية.

وينص البروتوكول على أن تتولى محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شركة المعادي، تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، والتي تشمل:

• أعمال الحصر والمعاينة الميدانية.
• متابعة أعمال الرفع المساحي والتعامل على المنصة الوطنية للتقنين.
• فحص طلبات التقنين ومستنداتها وتحديد المساحات والإحداثيات الدقيقة.
• عرض الحالات على اللجان المختصة وإجراء التقييم المالي والفني.
• إخطار الراغبين في التقنين بالمبالغ المستحقة ومتابعة عمليات السداد.
• إعداد مشروعات العقود تمهيدًا لقيام الشركة بتحرير العقود النهائية واستكمال كافة إجراءات التقنين.