يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش خلال جلستي يومي الاثنين والثلاثاء 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها رقابة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
 

وتتضمن طلبات المناقشة العامة المطروحة  للمناقشة ما يلي:

١-طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد، وأكثر من 20 عضوًا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
 

٢-طلب مقدم من النائب زين العابدين كامل، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

٣-طلب مقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

٤- طلب مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

٥- طلب مقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

وتأتي مناقشة المجلس  لهذه الطلبات فى أول ممارسة لاختصاصات المجلس البرلمانية بدور الانعقاد الثاني، وذلك بعد أن اكتمل تشكيل اللجان النوغية حيث اجرى المجلس خلال الجلسات السابقة انتخابات هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية.

وعلى صعيد آخر تبدأ اللجان النوعية اجتماعات مكثفة خلال يومى الاثنين والثلاثاء لوضع حطط عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.