قال النائب إيهاب منصور إن ضبط الأسواق يتطلب زيادة أعداد المراقبين وتشديد الرقابة ومكافحة احتكار السلع لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات.
وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه في حال عدم الإعلان عن أسعار السلع، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات الرقابة لضمان التزام التجار بالقواعد المنظمة للبيع وإتاحة المعلومات للمواطنين. ولفت إلى أن التحول نحو الدعم النقدي فكرة جيدة لكن تطبيقه يستلزم مراعاة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، واقترح تطبيقه أولًا في محافظة واحدة لتقييم النتائج ومعالجة السلبيات قبل التعميم. وطالب بتحويل مخرجات الحوار الوطني إلى توصيات واضحة ومحددة مشفوعة بجدول زمني وآليات متابعة وتقييم لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة في ملفات الأسعار والدعم ومستوى المعيشة.
وأضاف منصور أن هذه الخطوات ضرورية لضمان شعور المواطن بالنتائج المحققة.
0 تعليق