شارك الدكتور محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أكد أن الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب تكامل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف حفظ كرامة الإنسان وتمكينه.
وأوضح الرفاعي أن الحماية الاجتماعية تعني قدرة المجتمع على حماية الإنسان من الفقر بسبب المرض أو الحرمان من التعليم نتيجة فقدان العمل أو العزلة بسبب الإعاقة أو الانهيار في الأزمات، وأن دور المجتمع المدني يشمل تحديد المستفيدين وتوقيت المساعدة واختيار المكان المناسب لتوصيل الخدمات. وأشار إلى دعم وزارة التضامن الاجتماعي بموازنة تبلغ 740 مليار جنيه لـ4.7 مليون أسرة في 2025، وقانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2025.
ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 مؤسسة، عزز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة، وأسهم في إطلاق مبادرات مشتركة مثل «إيد واحدة» و«أمل جديد» و«ستر وعافية» و«كتف في كتف»، كما نظم القانون رقم 171 لسنة 2023 التعاون ضمن إطار التحالف. وذكر أن التعاون امتد ليشمل دعم غزة ومبادرات رمضان والعودة للمدارس والشتاء ومشروعات تنظيم العمل المشترك.
وأشار الرفاعي إلى أن تنمية الإنسان والحفاظ على كرامة الأسرة المصرية تمثل أساس عمل المجتمع المدني، وعرض ثلاث توصيات لتعزيز الحماية الاجتماعية: أولًا، بناء خريطة محدثة للاحتياجات والخدمات على مستوى المحافظات؛ ثانيًا، وضع مسارات واضحة لإحالة الأسر بين الجهات الحكومية والأهلية مع الانتقال من المساعدات الطارئة إلى التمكين الاقتصادي؛ ثالثًا، الاستثمار في قدرات الجمعيات المحلية عبر تطوير الحوكمة والإدارة ووضع مؤشرات مشتركة تقيس الوصول للتعليم والرعاية الصحية واستقرار الأسرة.
وأكد أن التطور المؤسسي في الوزارات والتحالف الوطني يقابله تصاعد في التحديات الإقليمية، ما يستدعي مواصلة التعاون ليس على المستوى الوطني فقط، بل أيضًا على مستوى دول المنطقة.
0 تعليق