اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قرارات تتعلق بضبط منظومة التعليم الطبي، من بينها اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كوثيقة إلزامية للقيد بالنقابة بدءًا من العام المقبل. كما طالبت بتعديل تشريعي يخضع قبول الطلاب في فروع الجامعات الدولية لذات القواعد الوطنية المعمول بها في مصر، بما في ذلك الحد الأدنى لمجموع الطالب الذي تحدده وزارة التعليم العالي للقبول بكليات الطب الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.

وطلبت الجمعية العمومية ألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية 5%، مع توجيه الباقين إلى الكليات الخاصة والأهلية. كما طالبت بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الدولية مثل IG والدبلومة الأمريكية وشهادات STEM، تراعي اختلاف أنظمتها وتحدد حدًّا أدنى مكافئًا لكل منها. وقررت وقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، على أن يُستبعد هؤلاء الطلاب من القيد بالنقابة إذا تم قبولهم رغم ذلك. كما دعت إلى تقليل أعداد المقبولين بكليات الطب وربط أي زيادة مستقبلية في الأعداد بتوفير أماكن إضافية للتدريب خلال الدراسة وبعد التخرج، وإتاحة فرص الدراسات العليا بعد انتهاء فترة الامتياز.

وتشمل القرارات ثلاثة محاور رئيسية: ضبط بوابة الدخول إلى المهنة عبر اشتراط الشهادة الثانوية وتوحيد المعايير الأكاديمية، وحماية جودة التدريب عبر ربط القبول بوجود مستشفيات جامعية، وإعادة ترتيب أولويات القبول عبر تحديد نسبة الوافدين وضمان تكافؤ الفرص للطلاب المصريين من مختلف الأنظمة التعليمية. وذكرت نقابة الأطباء أن تنفيذ هذه القرارات يتطلب استجابة حكومية للمقترحات المطروحة.