يشهد طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية تطورات جديدة بعد الموافقة على زيادة نسبة الأسهم المعروضة للبيع إلى 45% من رأسمال البنك، بدلًا من 30% وفق الخطة الأولية، في خطوة تعكس تطور هيكل الصفقة والإقبال من المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توقيع اتفاقيات استثمار مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين مؤهلين للمشاركة في الشريحة الخاصة من الطرح، وسط ترقب للسعر النهائي للأسهم وحجم الحصيلة المتوقعة، باعتبار العملية إحدى أبرز صفقات برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026.

تفاصيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح أسهم بنك القاهرة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح العام والخاص، قبل الموافقة على زيادة نسبة الأسهم المعروضة للبيع إلى 45% من إجمالي رأس المال.

وكانت الخطة الأولية تستهدف بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأسمال البنك، من خلال بيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال بنك القاهرة.

ومع زيادة النسبة المستهدفة إلى 45%، يمكن أن يصل عدد الأسهم المطروحة إلى نحو 6.8625 مليار سهم، بزيادة تصل إلى 2.2875 مليار سهم مقارنة بالكمية المحددة في الخطة الأولية، وفقًا للحد الأقصى المعلن للزيادة.

القيمة المتوقعة لطرح بنك القاهرة

تتوقف القيمة النهائية للصفقة على عدد الأسهم التي سيتم بيعها فعليًا والسعر النهائي الذي يسفر عنه بناء سجل الأوامر.

وكانت النشرة الأولية قد حددت نطاقًا سعريًا استرشاديًا يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، بما يعادل قيمة إجمالية تصل إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند طرح 30% من رأس المال وفق الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.

وفي المقابل، تشير التقديرات المبنية على القيمة العادلة للبنك، التي حددها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي» عند نحو 80 إلى 80.5 مليار جنيه، إلى أن قيمة حصة 45% قد تقترب من 36 مليار جنيه، قبل احتساب أي خصم على سعر الطرح.

وتظل هذه الأرقام تقديرات استرشادية، إذ تتحدد الحصيلة النهائية وفق السعر الذي سيتم اعتماده والكمية التي ستباع فعليًا للمستثمرين.

توزيع أسهم بنك القاهرة

وفق هيكل الطرح المعتمد في البداية، جرى تخصيص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع للشريحة الخاصة الموجهة إلى المستثمرين المؤهلين، مقابل 5% للشريحة العامة المخصصة للجمهور.

وكانت الشريحة الخاصة تتضمن نحو 4.34625 مليار سهم، بينما خُصص للشريحة العامة نحو 228.75 مليون سهم، ضمن إجمالي 4.575 مليار سهم في الخطة الأصلية.

ومع زيادة النسبة المستهدفة إلى 45%، ترتبط تفاصيل التوزيع النهائي للأسهم بين الشريحتين بالتعديلات التي ستُعلن في نشرة الطرح المعدلة والإجراءات المعتمدة، وبالتالي لا تمثل أعداد الأسهم الواردة في الخطة الأولية التوزيع النهائي بعد الزيادة.

المستثمرون المشاركون في طرح بنك القاهرة

تضم قائمة المستثمرين المشاركين في الشريحة الخاصة مؤسسات مالية دولية ومجموعات استثمارية مؤهلة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار والشركات المتخصصة.

وتشمل قائمة المستثمرين الذين أُعلن عن اتفاقيات مشاركتهم أربع مجموعات استثمارية هي «Sustainable Capital Limited»، و«RWC Asset Management» و«RWC Asset Advisors»، و«Waha Investments Limited»، و«Helikon Investments Limited».

وتتضمن الاتفاقيات المعلنة حصصًا محددة للمستثمرين ضمن الشريحة الخاصة، مع خضوع التخصيص النهائي للسعر المعتمد وشروط الاتفاقيات ونتائج بناء سجل الأوامر.

كما تتضمن مشاركة المؤسستين الدوليتين استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار، في إطار الاتفاقيات المعلنة لدعم الطرح.

دور بنك مصر في طرح بنك القاهرة

يمتلك بنك مصر حصة السيطرة في بنك القاهرة، وهو المساهم البائع للأسهم ضمن العملية المعلنة. وبما أن الصفقة تعتمد على بيع أسهم قائمة، فإن حصيلة البيع تذهب إلى بنك مصر بصفته المساهم الذي يتخارج من جزء من ملكيته، ولا تدخل مباشرة إلى خزينة بنك القاهرة باعتبارها زيادة في رأس المال.

ويتيح الطرح لبنك مصر تسييل جزء من استثماره في البنك، مع استمرار امتلاكه حصة في رأسمال بنك القاهرة بعد إتمام الصفقة، وفق النسبة النهائية التي سيتم بيعها.

وتتولى «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» مهام الترويج وإدارة الطرح وسجل الأوامر، فيما تتولى «بيكر تيلي» مهام المستشار المالي المستقل.

موعد إعلان السعر النهائي لطرح بنك القاهرة

وفق الجدول الزمني المعلن عند اعتماد النشرة الأولية، كان من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، مع تحديد السعر النهائي في موعد أقصاه 26 أكتوبر، بينما كان موعد إغلاق الطرح العام مقررًا في 28 أكتوبر.

لكن بعد الموافقة على زيادة نسبة الطرح إلى 45%، يتعين الرجوع إلى آخر إفصاح رسمي لمعرفة ما إذا كانت هناك تعديلات على المواعيد أو تفاصيل توزيع الأسهم بين الشريحتين.

ولا يمكن الجزم بالسعر النهائي أو التخصيص الفعلي قبل إعلان النتائج المعتمدة للطرح.

لماذا تأجل طرح بنك القاهرة لسنوات؟

تعود خطط طرح بنك القاهرة في البورصة إلى سنوات سابقة، إذ قُيدت أسهمه مؤقتًا في البورصة المصرية عام 2017، لكن عملية البيع تأجلت أكثر من مرة بسبب تقلبات الأسواق والخلافات المرتبطة بتقييم البنك.

وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بسبب اختلاف التقييمات. وبحسب التقارير المنشورة آنذاك، رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار لكامل البنك.

ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الدولة إلى استكمال مسار الطرح في البورصة، ضمن برنامج يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز عمق سوق المال.

تأثير طرح بنك القاهرة على البورصة المصرية

يمثل طرح بنك القاهرة اختبارًا مهمًا لقدرة البورصة المصرية على استيعاب الصفقات الكبرى وجذب استثمارات مؤسسية أجنبية، خصوصًا مع دخول مؤسسات تمويل دولية وصناديق استثمار إلى الشريحة الخاصة.

كما أن زيادة حجم الأسهم المطروحة من 30% إلى 45% ترفع القيمة المحتملة للصفقة وتزيد الأسهم المتاحة للتداول، وهو ما قد يدعم السيولة والتداول على المدى الطويل، وفقًا لظروف السوق ومدى إقبال المستثمرين بعد بدء التداول.

ومع ذلك، فإن نجاح الطرح لا يُقاس بحجم الأموال المستهدفة فقط، بل يتوقف أيضًا على السعر النهائي مقارنة بالقيمة العادلة، ومستوى تغطية الاكتتاب، وتوزيع الأسهم، وأداء السهم بعد إدراجه وتداوله.