وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب بنك القاهرة زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، وسمحت بنشر إفصاح تكميلي بشأن اتفاقيات وقعتها إدارة البنك ومساهمه الرئيسي بنك مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وبحسب الإفصاح التكميلي الصادر في 22 أكتوبر 2026، أبرم البنك وبنك مصر اتفاقيات منفصلة مع كل من المؤسستين الدوليتين للمشاركة في شريحة الطرح الخاص، وتبلغ مساهمة كل منهما 15.74% من تلك الشريحة، على أن يُحدد عدد الأسهم المخصصة لهما وفق السعر النهائي الناتج عن آلية بناء سجل الأوامر، دون وجود أي اتفاقات تصويت بين أي من الطرفين والمساهم الرئيسي.