خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 37% إلى 36%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، في خطوة تأتي وسط ترقب تداعيات الحرب مع إيران على التضخم والاقتصاد التركي.

وجاء القرار بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، فيما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 22 خبيرا اقتصاديا توقعوا خفض الفائدة، مقابل خبيرين رجحا الإبقاء عليها دون تغيير.

وقال البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ يشار فاتح قره خان، إن أحدث بيانات التضخم والمؤشرات الأساسية تشير إلى تباطؤ الاتجاه العام لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.

وحذر البنك، في المقابل، من أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة لا يزال يشكل خطرا على مسار التضخم، مؤكدا مواصلة السياسة النقدية المشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 5% على المدى المتوسط.

وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 29.73% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ31.51% في أغسطس/آب، وسط استمرار الضغوط على الاقتصاد التركي بفعل ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الإقليمية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد خفضا إضافيا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما قد يدفع السعر الرئيسي إلى 35% بنهاية العام.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير/شباط الماضي، أبقى البنك المركزي التركي الفائدة عند 37%، كما اتخذ إجراءات لتعزيز السيولة والحد من تداعيات الأزمة، من بينها رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 40% حتى أغسطس/آب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه القطاع المالي التركي ضغوطا إضافية، بعدما أمرت الجهات التنظيمية الشهر الماضي بتصفية 131 صندوقا استثماريا، بلغت أصولها أكثر من 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، فيما اتخذ البنك المركزي إجراءات لدعم السيولة عقب اضطرابات سوق الصناديق.

المصدر: رويترز ووكالة الأناضول.