شارك مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في جلسة حوارية بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ناقش فيها التحديات التي تواجه المصنعون والمستثمرون والعمال، وعرض الإصلاحات المستهدفة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز إنتاجية المشروعات والمصانع وتصديرها، مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار حسن إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات أدخل آليات ومزايا وحوافز جديدة ساهمت في دعم نمو القطاع، لافتاً إلى أن 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات خُصصت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ووفرت 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

كما قدّم الجهاز نحو نصف مليون خدمة غير مالية، شملت تأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي، وتدريب مختلف الفئات على ريادة الأعمال ودعم الإنتاج والتسويق داخلياً وخارجياً، إضافةً إلى تنظيم 1573 معرضاً مركزياً ومحلياً ودولياً شارك فيها 35.690 عارضاً، حققت مبيعات وتعاقدات بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وفي إطار المبادرات الرئاسية، بلغت التمويلات المقدمة لمبادرة حياة كريمة 4.9 مليار جنيه لـ147 ألف مشروع، وساهمت في توفير 288 ألف فرصة عمل، بينما بلغت تمويلات مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية 1.7 مليار جنيه لـ60.8 ألف مشروع وفرت نحو 100 ألف فرصة عمل، وبلغت تمويلات مبادرة بداية 10.1 مليار جنيه لـ92 ألف مشروع وأتاحت 316 ألف فرصة عمل.

وأوضح حسن أن 29.9 مليار جنيه وُجهت للمحافظات بمحافظات الصعيد لتوفير 2.1 مليون فرصة عمل، و3.2 مليار جنيه لسيناء ومدن القناة لتمويل 58 ألف مشروع، مؤكداً أن الجهاز يسعى لتعزيز تحول المشروعات إلى القطاع الرسمي عبر منظومة متكاملة تشمل جميع أجهزة الدولة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة صاحبة المشروع ورائدة الأعمال في الإدارة والتسويق.