شملت الإجراءات التي أُعلن عنها رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج 'نطاقات' إلى 5000 ريال، مع تطبيقها بعد 6 أشهر من بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهراً على تطبيق الزيادة الأولى. ويُحتسب العامل السعودي في البرنامج وفقاً لأجره المسجل في التأمينات الاجتماعية وضوابط تنظيمية أخرى.

ويُصنّف برنامج 'نطاقات' المنشآت وفق نسب التوطين المطلوبة حسب النشاط الاقتصادي وحجم العمالة، ويستند احتساب العامل السعودي إلى عقود العمل الموثقة إلكترونياً عبر منصة 'قوى' منذ 15 أبريل 2026. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في يناير 2026 مرحلة جديدة من 'نطاقات المطور' تستهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية في القطاع الخاص.