أُجبرت عائلة مغربية مكوّنة من والدين وستة أطفال قاصرين على مغادرة شقتها في حي سانسوميندي بمدينة فيتوريا-غاستيز شمال إسبانيا، بعد قرار قضائي بتنفيذ الإخلاء، رغم تأجيله سابقاً مراعاةً لوجود القاصرين. وتدخلت قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الباسكية (Ertzaintza) باستخدام الهراوات ورصاص الفوم لتفريق اعتصام نظمه نشطاء وطلاب أمام العمارة، ما أدى إلى سقوط جرحى واعتقال متظاهرين.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، انتهى عقد الإيجار الأصلي الذي بدأ عام 2018 في سنة 2021، ورفض المالك تجديد العقد لمطالبتِه باسترجاع الشقة، بينما كشفت صحيفة "El Correo" أن المالك نفسه يعيش في ظروف هشة، ويقطن مع زوجته الحامل وابنه في غرفة واحدة مكترية، ما دفع المحكمة إلى تمكينه من سكنه الوحيد. وأشارت نقابة الإسكان (Etxebizitza Sindikatu) ووسائل إعلام إلى أن العائلة لم تكن عاجزة عن الدفع، بل كان الأب يعمل ومستعداً لدفع الإيجار ومبالغ الضمان، لكنها واجهت رفضاً متكرراً من ملاك الشقق والوكالات العقارية بسبب أصولها المهاجرة وعدد أبنائها، في ما وُصف بـ"العنصرية العقارية". ونظراً لغياب بديل سكني اجتماعي مستدام من بلدية المدينة، نفّذت عناصر الأمن الإخلاء بالقوة عبر كسر الباب، ما أعاد إثارة النقاش حول أزمة السكن ومعاناة المهاجرين في سوق الإيجار بإسبانيا.

وأوردت صحف "El Diario" و"20 Minutos" و"Hordago-El Salto" التفاصيل في تقارير نشرتها الجمعة 23 أكتوبر 2026.