نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للعام المالي 2025/2026، وتطورات التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات، وتراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، والعجز الكلي إلى 5.8%، والتضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3%، بينما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف عند B مع نظرة مستقرة، وأبقت فيتش التصنيف عند B أيضًا مع نظرة مستقرة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هذه القرارات استندت إلى تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، وانخفاض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.