أظهر تقرير سنوي صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية أن عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة في أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بلغ 154 ألفاً و377 قضية خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 6482 قضية عن سنة 2024، أي بنسبة 4.38%. ولفت التقرير إلى أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع طفيف سُجّل في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض العدد من 151 ألفاً و168 قضية إلى 147 ألفاً و895 قضية.

وبالنسبة لقضايا التطليق وحدها، فقد ارتفعت من 107 آلاف و681 قضية في 2024 إلى 112 ألفاً و911 قضية في 2025، بزيادة نسبتها 4.86%، بعد أن سجّلت تراجعاً في 2024 مقارنة بـ2023. أما الطلاق الاتفاقي، فظلت نسبته الأعلى بين أنواع الطلاق، حيث بلغت 40 ألفاً و211 قضية في 2025، ما يعادل 96.97% من مجموع قضايا الطلاق، بينما ظلت باقي أنواع التطليق عند مستويات ضعيفة جداً.

ويعرّف التقرير الطلاق على أنه حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوج أو الزوجة وفق شروط محددة تحت مراقبة القضاء، أما التطليق فهو حل للميثاق بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين وفق أسباب محددة في مدونة الأسرة. واعتبر المجلس أن هذه الأرقام تعكس تحولاً في أنماط إنهاء العلاقة الزوجية، مع هيمنة واضحة للطلاق الاتفاقي كخيار مفضل.