اختتم المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة هذه الجرائم. وعقد المؤتمر تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية العربية، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر وزارات الداخلية إلى تطوير قدرات الكوادر الأمنية المختصة بكشف الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية، وتعميم برامج توعوية واسعة النطاق تستهدف مختلف فئات المجتمع. كما وافق على مشروع الهيكل التنظيمي النموذجي الموحد لجهاز متخصص في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، وطلب تعميمه على الدول الأعضاء. وفي سياق الاحتيال المالي الإلكتروني، حث الدول على تعزيز رصد الأساليب الإجرامية المستحدثة، لا سيما تلك التي توظف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني. وقرر تحديد الأسبوع من 4 إلى 10 أكتوبر موعدًا سنويًا للأسبوع العربي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، وحث الدول على المشاركة في جائزة الأمير نايف للأمن العربي.

وطالب المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتعميم التجارب وأوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر على الدول الأعضاء، والتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني لتحقيق الأهداف المشتركة.