أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن ارتفاع سعر النفط إلى 110 دولارات للبرميل، مقابل 75 دولاراً المُدرجة في الموازنة، يفرض على الدولة ثلاثة بدائل: تحميل الزيادة على المواطنين، أو تحمل الدولة التكلفة بالكامل بشروط توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفارق، أو الإبقاء على المخصصات كما هي ما يؤدي إلى نقص في تلبية احتياجات الطاقة.

وأشار مدبولي خلال كلمته في الجلسة الحوارية «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن منتدى مصر 2026، إلى أن الخيار الثالث قد يستلزم اتخاذ إجراءات مثل تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً، مؤكداً أن المفاضلة بين الخيارات تستند إلى موازنة حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنّب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة.

وجرى الإعلان عن هذه التصريحات خلال اليوم الرابع من أعمال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.